یک حقوقدان گفت: با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی، مرتکبین جرم اسیدپاشی را باید مشمول حکم محاربه دانست تا در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شود.
جرم اسیدپاشی امروزه نسبت به گذشته رو به افزایش نهاده و این در حالی است که این جرم موجب ایجاد جراحات قابل توجهی مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه از میان رفتن زیبایی چهرهٔ بزه دیده می‌شود که از نظر بسیاری از حقوقدانان حتی به مراتب از قتل عمد نیز سنگین‌تر است.
در همین زمینه "حمید توسلی"حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران به بررسی حقوقی این جرم و خلاءهای قانونی و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای مرتکبین به آن پرداخته است، که در ادامه می‌خوانید.
اسید پاشی جرمی است که به نظر برخی از کارشناسان حقوقی از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر است، چرا که در بسیاری از موارد قتل عمد، بزهکار، بدون تصمیم قبلی تصمیم به قتل می‌گیرد و بزه دیده نیز کشته می‌شود، اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌المنظر کردن و از میان بردن چهره و زیبایی افراد دست به چنین عملی زده و بزه دیده را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند.
مقنن برای مقابله با این جرم در سال ۱۳۳۷ با تصویب ماده واحده‌ای مجازات بزهکار را چنین تعیین کرده است: "هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه شود به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو سال تا ۱۰ سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنائی درجه ۲ از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد."
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱ به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس تعزیری است.
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند.
به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت مطالبهٔ قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت بزه دیده را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از حداقل مجازات قانونی محکوم کند.
نکته‌ای که ذکر آن به نظر ضروری است این است که حسب ماده یک قانون مسئولیت مدنی و نیز مبانی فقهی قاعده لاضرر و نیز قاعده تسبیب، هزینه‌های درمانی و زیان‌های معنوی وارد بر قربانی جرم نیز قابل تحمیل بر بزهکار بوده و حکم به پرداخت آن با محذور فقهی مواجه نیست اگر چه برخی نظریات دال بر این است که در موارد صدمه بدنی فقط باید به پرداخت دیه اکتفا کرد. عمل این نظریه‌ها در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد اگر چه توسط برخی دادگاه‌ها مورد رعایت قرار گرفته است.
رواج بیش از پیش بزه اسیدپاشی باید مقنن را به سمت تصویب قوانینی شدید‌تر سوق داده و حتی با نگاهی هدف گرا می‌توان با توسعه مفهوم سلاح، استفاده از اسید را در حکم استفاده از سلاح تلقی کرد و با تکیه بر مبانی قرآنی و فقهی، هر کس از اسید استفاده می‌کند را مشمول حکم محاربه دانست که در این صورت بازدارندگی این مجازات بیشتر شده و عفو بزهکار از سوی بزهدیده مانع از اعدام یا نفی بلد وی توسط محکمه نشود.
روشن است چنین رویکرد تقنینی علی رغم نگاه مقابله‌ای که در بدو امر به آن می‌شود در درازمدت باعث تقلیل فاحش ارتکاب این بزه در جامعه شده و امنیت روانی را در جامعه بهبود بخشد.
